التهويل والتهويش الذي تنتهجه السياسة الإيرانية لافت للنظر، فالترمومتر إلايراني كثيرا ما يتجاوز مؤشره درجة الحرارة القصوى التي لا يمكن قبولها والسكوت عليها، ولكن إذا ما نظرنا بعين فاحصة مسببات ارتفاع درجة الحرارة الملالية، لأدركنا السبب الذي يجعل درجة الحرارة الإيـرانية متصاعدة وجالبة للصداع، فقد أظهرت معطيات الفحوصات الإكلينيكية، الأمريكية والأوروبية أن الحالة مزمنة، فلا بد من معالجة هذه الحالة المتأزمة.. فأعلنت حالة تعبئة عامة لدرء مخاطر هذا الوباء الصداعي المؤثر على البيئة والصحة ليس في الخليج وحده وإنما عالميا. فشرع علماء وباحثون نوويون في محاصرة هذه الحالة، وأجمع الكل وفق تقرير أعد بهذا الشأن، إن الصداع ليس عاديا ليكون أخف وطئة ليقال (سلمي) وإنما يحاول أن يتموضع ليكون صداعا كاملا ومعدا وسيزداد سخونة ليكون وقودا مركزيا نوويا، يصعب علاجه لتواريه في سراديب ــ بوشهر ــ لذلك نرفض معالجته معالجة سطحية، بل جذرية، فيجب محاصرته وحظر المنشطات الروسية والصينية له بتاتا، حتى وإن اقتضى الأمر محاربته اقتصاديا وسياسيا.. انتهى التقرير الأممي !!.
فتوالى الحصار ودخل مرحلة التطبيق، وكان أول ضحاياه ــ البنك المركزي الإيراني ــ فهبطت عملتها، وتضعضع اقتصادها مبدئيا.. فشعرت إيران بالخطر الداهم لاقتصادها، فجن جنونها، واشتعل فتيل التهديد والوعيد وافتعلت المناورات العسكرية في بحر الخليج وفي مضيق هرمز الذي تلوح بإغلاقه في حالة مقاطعة صادراتها النفطية التي تود رفع أسعارها لكي تخدم مشروعها عسكريا وسياسيا، ليست عابئة بتضرر اقتصاديات دول فقيرة جراء رفع الأسعار، الأمر الذي لن تقبله الدول المصدرة للنفط، خصوصا أن منظمة (أوبك) لديها قوانين محددة الإنتاجية لكل عضو للمحافظة على سقف سعر النفط للدول مجتمعة!! فقد كان لبيان مجلس الوزراء السعودي الذي صدر قبل فترة وجيزة، القائل بأن السعودية لديها الاستعداد التام لتزويد الأسواق العالمية بالنفط، فلا مخافة على اقتصاديات الدول حيال المشتقات البترولية.. فكان ذلك بمثابة صفعة لإيـران، التي تهدد بإغلاق مضيق هرمز، وتود بصفاقة من دول الخليج الست، أن تحذو حذوها في مقاطعة الأسواق العالمية. وهو ما تم رفضه.
فتوالى الحصار ودخل مرحلة التطبيق، وكان أول ضحاياه ــ البنك المركزي الإيراني ــ فهبطت عملتها، وتضعضع اقتصادها مبدئيا.. فشعرت إيران بالخطر الداهم لاقتصادها، فجن جنونها، واشتعل فتيل التهديد والوعيد وافتعلت المناورات العسكرية في بحر الخليج وفي مضيق هرمز الذي تلوح بإغلاقه في حالة مقاطعة صادراتها النفطية التي تود رفع أسعارها لكي تخدم مشروعها عسكريا وسياسيا، ليست عابئة بتضرر اقتصاديات دول فقيرة جراء رفع الأسعار، الأمر الذي لن تقبله الدول المصدرة للنفط، خصوصا أن منظمة (أوبك) لديها قوانين محددة الإنتاجية لكل عضو للمحافظة على سقف سعر النفط للدول مجتمعة!! فقد كان لبيان مجلس الوزراء السعودي الذي صدر قبل فترة وجيزة، القائل بأن السعودية لديها الاستعداد التام لتزويد الأسواق العالمية بالنفط، فلا مخافة على اقتصاديات الدول حيال المشتقات البترولية.. فكان ذلك بمثابة صفعة لإيـران، التي تهدد بإغلاق مضيق هرمز، وتود بصفاقة من دول الخليج الست، أن تحذو حذوها في مقاطعة الأسواق العالمية. وهو ما تم رفضه.